في معظم البلدان، يتم إستخدام مختلف الشبكات الإجتماعية كوسيلة للتعبير عن سخط المواطنين إتجاه سياسة البلد وإستراتيجية الحكومات في تسيير هذه البلدان، وهذا يبدو قانونيا نوعا ما، ولكن يبدو أن هناك بعض البلدان التي لا تسمح بذلك، والفيتنام هي واحدة من هذه البلدان، وقد أعلنت الحكومة الفيتنامية مؤخرا عن مشروع قانون جديد يسمح بتغريم المواطنين وإعتقالهم لو قاموا بإنتقاد الحكومة بإستخدام الشبكات الإجتماعية. في حين أن القانون نفسه هو غامض إلى حد ما، فإنه ينص على أنه سيتم معاقبة أولئك الذين يستخدمون وسائل الإعلام الإجتماعية لنشر الدعاية ضد الدولة أو لنشر الإيديولوجيات الرجعية.

بطبيعة الحال هناك أولئك الذين يعارضون هذا القانون الجديد، والسفارة الأمريكية في العاصمة الفيتنامية هانوي عبرت عن قلقها العميق إتجاه المسؤولين الفيتناميين قائلة بأن الحريات الأساسية تنطبق على الإنترنت تماما كما في الحياة الواقعية. وعلاوة على ذلك، فقد أعربت بعض المنظمات الغير ربحية الأخرى مثل مؤسسة Electronic Frontier Foundation عن سخطها الشديد إتجاه هذا القانون الجديد مشيرة إلى أن حرية الإنترنت قد تذهب من سيء إلى أسواء في فيتنام.

نحن لسنا متأكدين مما إذا كانت الحكومة الفيتنامية سوف تغير رأيها أو موقفها من هذه المسألة حتى عندما تواجه ضغوطا من الخارج، ولكن في هذه الأثناء يبدو أن المدونين والصحفيين الذين ليسوا من مشجعي الحكومة الفيتنامية الحالية سوف يضطرون إلى مشاهدة ما تقوله السلطة التنفيذية في البلاد.

المصدر.