بالعودة إلى العام 2012، قامت شركة جوجل بتحديث سياستها الخاصة بطريقة مشاركة بيانات المستخدم عبر مجموعة من الخدمات التي تقدمها لعامة المستخدمين. للآسف يبدو أن السلطات الهولندية لا تزال تعتبر بأن الطريقة التي تنهجها شركة جوجل في تبادل بيانات المستخدمين غير قانونية، وتدعي هيئة حماية البيانات الهولندية بأن شركة جوجل لا تقوم بإعلام المستخدمين بشكل صحيح عن جمع الشركة لبياناتهم الشخصية كما أنها لا توضح لهم بالشكل المطلوب الأغراض الحقيقية من جمع هذه البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، صرحت السلطات الهولندية بأن شركة جوجل مخطئة في هذا الأمر، ولكن في نفس الوقت فليست لدى الجهات المعنية بالموضوع أية خطط فورية لمعاقبة جوجل أكثر من هذا.
وكما هو متوقع إلى حد ما، فإن شركة جوجل تعتقد بأنها ليست على خطأ، مشيرة إلى أن سياستها للخصوصية تحترم فعلا القانون الأوروبي. وإلى جانب ذلك، فقد أكدت جوجل بأنها إنخرطت تماما مع السلطات الهولندية طيلة هذه العملية وأنها سوف تواصل ذلك في المستقبل. ومن المتوقع أن تحظر شركة جوجل جلسة إستماع والتي ستواجه فيها الشركة الأمريكية قرار السلطات الهولندية وهناك أيضا إمكانية أن تتعاون جوجل مع السلطات المعنية بالموضوع في هولندا بشأن كيفية المضي قدما مع هذه القضية.
الجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تواجه فيها شركة جوجل إنتقادات بخصوص سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بها، فقد قامت السلطات الفرنسية من قبل بتوجيه نفس هذه الإتهامات إلى شركة جوجل وربما ستقوم بتغريمها بحوالي 150 آلف يورو.