نحن لا نكذب إذا قلنا بأن قسم الأجهزة في شركة البلاكبيري لم يكن قادرا على إنتاج أجهزة مذهلة حقا في هذا العام والتي من شأنها أن تثير إنتباه السوق، وحتى في جلب إيرادات كبيرة للشركة الكندية. بدأ كل شيء عندما تم إصدار أول هاتف ذكي بنظام BlackBerry 10 وبطبيعة الحال فنحن نقصد هنا BlackBerry Z10، وبعد بضعة أشهر من صدوره، أصدرت شركة البلاكبيري الهاتف BlackBerry Q10 وبعد أشهر قليلة أصدرت الشركة الكندية أيضا BlackBerry Q5، وها هي الشركة الآن تودع العام الحالي مع الهاتف BlackBerry Z30. جميع هذه الأجهزة تعمل بنظام BlackBerry 10 الجديد الذي تم الإعلان عنه في شهر يناير الماضي. ومع ذلك، في الربع السابق تكبدت شركة البلاكبيري خسائر مالية قدرت بـ 1 مليار دولار أمريكي بسبب الوحدات الغير مباعة من BlackBerry Z10، الأمر الذي يبرهن على أن أجهزة البلاكبيري الجديدة لم تؤدي جيدا في السوق. على أي حال، هذه الخسائر المتتالية دفعت العديد من الأشخاص ليتساءلوا لماذا لا تتوقف الشركة عن صنع الأجهزة والتركيز بدلا من ذلك على تطوير البرمجيات والخدمات؟ حسنا، المحلل Ehud Gelblum من شبكة Citigroup المتخصصة في بحوث السوق يعتقد بأن التكلفة التي تنطوي عليها عملية إغلاق قطاع الأجهزة في شركة البلاكبيري قد تمص الرصيد النقدي لشركة البلاكبيري الجاف أصلا.
وفقا للمحلل Ehud Gelblum، فإذا قررت شركة البلاكبيري إغلاق قسم الأجهزة التابع لها، فإنها سوف تحتاج إلى حوالي 450 إلى 500 مليون دولار والتي ستكون عبارة عن تكاليف الإنفصال التي سوف ترسل إلى الموظفين في هذا القطاع. وستكون الشركة أيضا في حاجة إلى دفع تكاليف الإنفصال المتعلقة بالأجهزة والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار. وبالنسبة لإلتزامات الشركة مع النفقات المتعلقة بمراكز تشغيل شبكتها فمن المرجح أن تكلف الشركة الكندية 1 مليار دولار إضافية. وأما بخصوص عقود الإيجار والإلتزامات الأخرى، فهي تحتاج إلى ما يقرب من 600 مليون دولار. وفي حالة إذا قمنا بحساب جميع هذه الأرقام، فنحن نجد بأن هذه التكاليف تتجاوز ما يوجد في الخزينة النقدية لشركة البلاكبيري على الرغم من حصول الشركة مؤخرا على إستثمار بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من مجموعة من المستثمرين والمؤسسات.
ما يعنيه هذا أساسا أن شركة البلاكبيري لا تستطيع إيقاف العمل في قطاع الأجهزة الخاص بها، لذلك فينبغي على الشركة محاولة الحفاظ على مجرى الأمور في هذا القطاع إلى أن تتمكن الشركة من الحصول على السيولة النقدية الكافية لمواصلة العمليات.