النائب السعدون يطالب وزير المواصلات بمحاسبة شركات الإنترنت بالكويت

- - إتصالات - 3,641 مشاهدة

النائب أحمد السعدون

لم تمض ساعات منذ كتابتي للمقال الذي تحدثت فيه عن خدمات الإنترنت حيث ظهر تصريح لنائب مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يطالب وزير المواصلات بمحاسبة شركات الإنترنت على ما تفعله، وقال بأن على الوزير أن يجعل الشركات تخفض أسعارها بعد رفعها منذ فترة قصيرة، وقال للوزير إذا حاولت الشركات بالإتفاف حول القانون من حيث أن لا يوجد قانون يحدد أسعار الإنترنت أن يقوم بمطالبة  بإيقاف جميع الشركات حيث أن يوجد أربع شركات في الكويت لا تملك رخصة ! وطرح أيضا مسألة الإستخدام العادل وقال بأنها تعتبر إستغلال وقال أن العاملين بالوزارة “نايمين بالعسل” .

شكرا للنائب أحمد السعدون على متابعة المسألة .

بقية التصريح من جريدة الوطن


دعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات وزير الاعلام الدكتور سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من استنزاف لاموال الناس، مؤكدا ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات.
وقال السعدون في مؤتمره الصحافي بمجلس الامة امس: ان البلد لا يوجد بها حكومة، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذت من مجموعة من الشركات بين قوسين غير المرخصة.. شركات الانترنت بالكويت غير المرخصة ومازالت تعمل وتقرر منفردة وكأن ما فيه دولة وما فيه وزارة مواصلات، وما فيه وزير مواصلات.
وتابع السعدون ساخرا: ان المسؤولين بالمواصلات نايمين في العسل، لافتا الى ان شركات الانترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الانترنت، مطالبا وزير المواصلات بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خاصة وان هناك 4 شركات انترنت غير مرخصة.
واوضح ان هذه الشركات غير المرخصة تطبق اجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله بانه اذا تجاوز حد معين فانه يتم خفض السرعة الى اقل حد ممكن.
وقال السعدون: اننا دائما نشتكي دائما من العبث واستنزاف المال العام والآن سيتنزفون اموال الناس ووصلوا الى جيوب المواطنين ويجب على وزير المواصلات ان يتخذ اجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه الشركات غير المرخصة، لافتا الى ان القوانين الموجودة لا تشير الى سرعة الانترنت لكن هذه الشركات تمارس عملها من دون ترخيص.
واضاف السعدون مهددا: ان وزير المواصلات امام امرين اما ان يوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة او يصدر قرارا بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة والغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات.
واشار السعدون الى مخالفة اخرى وقعت في عهد وزير المواصلات السابق الدكتور محمد البصيري الذي وقع عقدا مع شركة مقرها جزر «العذراء» البريطانية ووكيلها شركة حكومية كويتية، وكأنه مبرر لتمارس الشركة عملها من دون أي اجراء ومن دون عمل شركة مساهمة بل تم اعطاء الشركة ترخيصا اداريا وهذا لا يجوز، بالاضافة الى نقطة انزال كيبل بحري للانترنت.
وقال السعدون: وسنوجه سؤالا عن هذه الشركة المؤسسة بجزر العذراء البريطانية، ولكن قبل توجيهي للسؤال على وزير المواصلات ان يصدر قرارا في هذا الشأن الآن لمعرفة كيف تمت هذه العملية.
وتابع السعدون: ان البلد للاسف مستباحة من الشركات، لافتا الى ان الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة اسمها الشركة الوطنية الكويتية للمشاريع التكنولوجية التي اسستها الدولة.

محمد تواجد كأحد المؤسسين لمجلة Tech Roundup ثم انتقل ليصبح محرر رسمي في موقع إلكتروني. يعشق التقنية الحديثة بشكل عام .