الأخبار

يعيش الأردنيون و خاصة مرتادو الإنترنت في الأردن أيماً مظلمة بينما ينتظرون تصويت مجلس النواب الأردني على القانون المعدل على المطبوعات و النشر و الذي يسمى “تنظيم عمل المواقع الإلكترونية” و الذي يقضي بفرض الرقابة و الوصاية على المواقع الإلكترونية داخل و خارج المملكة مما قد يسبب حجب الموقع إن كان خارج المملكة أو إغلاقه و محاسبة أصحابه إن كان داخل الممكلة فيما إذا نشر أو تداول أخبار “غير مرغوب فيها” بالنسبة للحكومة الأردنية.

و بينما تتواصل الإحتجاجات و الإعتصامات قامت مجموعة بإطلاق موقع حر يا نت و الذي يسعى لتدعيم حملة إلغاء القانون بينما قمات مجموعة كبيرة من الوسائل الإعلامية الإلكترونية الاردنية بنشر صفحة سوداء تنبه أنه فيما إذا أقر القانون فإن هذا ما سيحصل لها و أن المواطن لن يكون قادر على التوصال مع العالم بأي شكل و خصوصاً أن هذا القانون ربما بطال لحجب مواقع إجتماعية مثل فيسبوك و تيوتر و غيرها .