الوسم: ألمانيا

ألمانيا تريد دفع المواطنين لشراء المزيد من السيارات الصديقة للبيئة. لقد مرر المجلس الإتحادي للبلاد والمعروف أيضا بإسم Bundesrat قرارًا يدعوا إلى فرض حظر على السيارات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي بحلول العام 2030. وبمجرد فرض الحظر، سيسمح للمواطنين فقط بشراء السيارات الصديقة للبيئة، وهو ما يعني السيارات التي تعمل بخلايا الهيدروجين أو الكهرباء.

ألمانيا يمكنها تطبيق هذا القانون في موطنها ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك في الإتحاد الأوروبي بأكمله. ودعا المجلس الإتحادي الألماني المفوضية الأوروبية لتطبيق هذا الحظر في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي. هناك إمكانية حدوث ذلك في أوروبا أيضا مع العلم بأن هذه الأخيرة هي من أقوى وأكثر الدول تأثيرًا في أوروبا بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، وهي تميل إلى تشكيل سياسة الإتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تنظر في إمكانية تقديم حوافز للعملاء الذين يقومون بشراء السيارات الصديقة للبيئة، على الرغم من أننا لا نزال نجهل ما هي نوعية تلك الحوافز، ولكن من الممكن أن تشمل الإعفاءات الضريبية.

آلمانيا تحتضن عدد من الشركات التي تعد من أفضل الشركات المتخصصة في صناعة السيارات كما أنها تعد سوق السيارات الأكثر رواجا في العالم. عمالقة ألمانيا في صناعة السيارات مثل Volkswagen و Audio و Mercedes و BMW تعمل كلها على تطوير السيارات الكهربائية إستعدادا لمتطلبات المستقبل.

بالنظر إلى كل العمل الذي يجري القيام به لتطوير السيارات الذاتية القيادة، فلا مفر من أن هذه السيارات الذكية ستكون هي وسيلة النقل الجديدة في غضون سنوات قليلة. ومع ذلك، هناك المسائل القانونية والتنظيمية الهامة التي تحتاج إلى حل قبل نزول السيارات الذاتية القيادة إلى الطرقات. وإقترحت وزارة النقل الألمانية مشروع قانون جديد من شأنه أن يفرض على الشركات المصنعة للسيارات وضع الصندوق الأسود في جميع سياراتها الذاتية القيادة، على غرار مسجل بيانات الرحلات الذي يتم إستخدامه في الطائرات.

يقترح مشروع القانون الجديد قيام الشركات المصنعة للسيارات بتركيب مسجل البيانات في السيارات التي تدعم تقنية القيادة الذاتية لكي يقوم هذا الأخير بتتبع رحلة السائق عندما يتم تفعيل ميزة القيادة الذاتية، وعندما يتم التحكم يدويا في السيارة. مسجلات البيانات ستكون قادرة أيضا على إظهار ما إذا كان السائق يتولى القيادة عندما يطلب منه النظام ذلك.

هذا القانون يرغم السائقين على البقاء وراء المقود في جميع الأوقات حتى عندما يتم تفعيل نظام القيادة الذاتية، وهذا ما يعني بأنه لا يمكنه الإستلقاء في الخلف لأخذ قيلولة بينما تقود السيارة نفسها، ولكن هذا لا يفرض عليهم إيلاء الإهتمام لحركة المرور والتركيز على الطريق.

Tesla هي واحدة من الشركات المصنعة التي تحتفظ بسجلات نظام القيادة الذاتية Autopilot، وكانت هذه السجلات هي التي مكنت الشركة من التأكيد على أن خاصية القيادة الآلية Autopilot لم تكن سببا في حادثة تحطم تعرضت لها سيارة Tesla Model S في الأونة الأخيرة.

مشروع القانون الجديد يحتاج إلى أن يتم الموافقة عليه من قبل الوزارات الأخرى قبل أن يتم التصويت عليه، وعندها سيصبح قانونًا، ولكن يبدو أن عملية المصادقة على هذا القانون ستستغرق الكثير من الوقت.