سيتم تخفيض أسعار الإنترنت في الكويت ودخول شركات جديدة وتخفيض أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي

شركات الإتصالات في الكويت

قام وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف بإصدار قرار لتخفيض أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي  لشركات الإتصالات في الكويت لإجراء المكالمات المحلية والمحلية في هذه الدول بسعر أرخص، وجاء هذا القرار على الإتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي لوزراء البريد وتقنية المعلومات السنة الماضية في الكويت .

أصدر وزير الاعلام ووزير المواصلات سامي النصف قرارا بشأن تخفيض أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة في البلاد أثناء تجوالهم واجرائهم المكالمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي اليوم ان القرار الوزاري رقم (119/2011) الصادر بناء على توصية الاجتماع ال19 لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون في العام الماضي بالكويت ينص على ضرورة التزام جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة محليا بقواعد وأسعار التحاسب المبينة في القرار لمكالمات التجوال لعملائها أثناء تواجدهم في أي من دول المجلس.
وأضاف البيان أن أسعار التحاسب والتحصيل على أسعار المكالمات الدولية أو المحلية للمتجول الخليجي داخل دول المجلس تحتسب بسعر لا يزيد على سعر أعلى دقيقة لمكالمة دولية أو محلية مطبق حاليا في دول المجلس على أن يعمل بالقرار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
أكبر شركات الإنترنت في الكويت

ومن جهة أخرى ذكرت وزارة المواصلات بأنها طرحت دراسة لتخفيض أسعار الإنترنت حيث ستقوم بتخفيض الأسعار على الشركات مما يمكن الشركات بتقديم خدمة أفضل للمواطنين عبر الكابل البحري، وتعتبر هذه الخطوة مؤقتة لعدم وجود قانون يضبط شركات الإنترنت إلى أن يتم إنشاء هيئة الإتصالات والذي ستعتمد يوم الأحد المقبل مما يتيح للشركات الجديدة أن تدخل قطاع الإنترنت (منافسة أكثر) .

الكويت – 15 – 6 (كونا) — أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي هنا اليوم جدية الوزارة في خفض أسعار الانترنت وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول سوق الانترنت في الكويت.
وقال المزيدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان “هناك العديد من الامور المتعلقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها أسعار الانترنت ستتبلور الرؤى بشأنها بعد استكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات “.
وأضاف أن وزارة المواصلات لا تتوانى عن مطالبة الشركات المزودة لخدمة الانترنت بخفض أسعار الانترنت وبالسعات المتفق عليها الى ما كانت عليه.
وأكد المزيدي سعي الوزارة لاستكمال قانون هيئة الاتصالات الذي سيرى النور قريبا حيث من المتوقع اعتماد مشروع القانون باجتماع لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة يوم الأحد المقبل معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة في الاونة الاخيرة لاستكمال القانون.

وأخيرا بدأنا نرى بعض التحركات الحكومية، أتمنى أن لا تكون “هدّت حصن” .

كونا

جريدة الوطن

النائب السعدون يطالب وزير المواصلات بمحاسبة شركات الإنترنت بالكويت

النائب أحمد السعدون

لم تمض ساعات منذ كتابتي للمقال الذي تحدثت فيه عن خدمات الإنترنت حيث ظهر تصريح لنائب مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يطالب وزير المواصلات بمحاسبة شركات الإنترنت على ما تفعله، وقال بأن على الوزير أن يجعل الشركات تخفض أسعارها بعد رفعها منذ فترة قصيرة، وقال للوزير إذا حاولت الشركات بالإتفاف حول القانون من حيث أن لا يوجد قانون يحدد أسعار الإنترنت أن يقوم بمطالبة  بإيقاف جميع الشركات حيث أن يوجد أربع شركات في الكويت لا تملك رخصة ! وطرح أيضا مسألة الإستخدام العادل وقال بأنها تعتبر إستغلال وقال أن العاملين بالوزارة “نايمين بالعسل” .

شكرا للنائب أحمد السعدون على متابعة المسألة .

بقية التصريح من جريدة الوطن


دعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات وزير الاعلام الدكتور سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من استنزاف لاموال الناس، مؤكدا ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات.
وقال السعدون في مؤتمره الصحافي بمجلس الامة امس: ان البلد لا يوجد بها حكومة، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذت من مجموعة من الشركات بين قوسين غير المرخصة.. شركات الانترنت بالكويت غير المرخصة ومازالت تعمل وتقرر منفردة وكأن ما فيه دولة وما فيه وزارة مواصلات، وما فيه وزير مواصلات.
وتابع السعدون ساخرا: ان المسؤولين بالمواصلات نايمين في العسل، لافتا الى ان شركات الانترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الانترنت، مطالبا وزير المواصلات بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خاصة وان هناك 4 شركات انترنت غير مرخصة.
واوضح ان هذه الشركات غير المرخصة تطبق اجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله بانه اذا تجاوز حد معين فانه يتم خفض السرعة الى اقل حد ممكن.
وقال السعدون: اننا دائما نشتكي دائما من العبث واستنزاف المال العام والآن سيتنزفون اموال الناس ووصلوا الى جيوب المواطنين ويجب على وزير المواصلات ان يتخذ اجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه الشركات غير المرخصة، لافتا الى ان القوانين الموجودة لا تشير الى سرعة الانترنت لكن هذه الشركات تمارس عملها من دون ترخيص.
واضاف السعدون مهددا: ان وزير المواصلات امام امرين اما ان يوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة او يصدر قرارا بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة والغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات.
واشار السعدون الى مخالفة اخرى وقعت في عهد وزير المواصلات السابق الدكتور محمد البصيري الذي وقع عقدا مع شركة مقرها جزر «العذراء» البريطانية ووكيلها شركة حكومية كويتية، وكأنه مبرر لتمارس الشركة عملها من دون أي اجراء ومن دون عمل شركة مساهمة بل تم اعطاء الشركة ترخيصا اداريا وهذا لا يجوز، بالاضافة الى نقطة انزال كيبل بحري للانترنت.
وقال السعدون: وسنوجه سؤالا عن هذه الشركة المؤسسة بجزر العذراء البريطانية، ولكن قبل توجيهي للسؤال على وزير المواصلات ان يصدر قرارا في هذا الشأن الآن لمعرفة كيف تمت هذه العملية.
وتابع السعدون: ان البلد للاسف مستباحة من الشركات، لافتا الى ان الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة اسمها الشركة الوطنية الكويتية للمشاريع التكنولوجية التي اسستها الدولة.