AnonKuwait يضرب مجددا : شركة كوالتي نت ونشر قاعدة بيانات وزارة التربية

Operation Qualitynet

 

بعد أن تم إختراق شركة فاست تلكو من قبل AnonKuwait  في الأيام الماضية للمطالبة بإخفاض الأسعار وإزالة سياسة الإستخدام العادل تم تجميد حساب AnonKuwait في تويتر، عاد اليوم AnonKuwait في تويتر وقال بأن الحساب قد أوقف والسبب كان المشاركة السريعة جدا في وقت قصير وتم الإشتباه بأنه Boot net من تويتر.

عاد AnonKuwait اليوم قبل أذان الفجر بدقائق ليكمل  مسلسل الإختراقات وليعلن عن “عملية كوالتي نت-Operation Qualitynet ISP” وكشف عن إختراق سيرفر من شركة كوالتي نت خاص بوزارة التربية يضم قاعدة بيانات خريجي الثنوية العامة، تم رفع البيانات الخاصة بحجم 14 MBعلى أحد مواقع الرفع وتم وضعها في مدونة AnonKuwait .

يطالب AnonKuwait بحقوق المستخدم لا أكثر وهي رفع الحصر عن سياسة الإستخدام العادل وأسعار إنترنت معقولة وعندما هاجم الوزارة فقط لكي تلتفت إليه الجهات الحكومية ، قال في حساب تويتر بأن الشركات غير مرخّصة تجاريا فيجب معاقبتها وأضاف بأن الشركات قامت باستضافت المدونات الكويتية في “غبقات” رمضانية وقد تناسوا أمر القضية بتاتا والنواب كذلك .

من جهة أخرى تم إستعادة حساب فاست تلكو في تويتر بعد أن تم إختراقه من هاكر سوري مقيم في الكويت ولم يتم التعليق على الأسباب وقد تم تجاهل الأسئلة الموجهة لصاحب الحساب، كوالتي نت تعتبر أحد أكبر شركات الإنترنت في الكويت إنت لم تكن أكبرها وهي من بدأت بسياسة الإستخدام العادل في الكويت.

هل ستلحق كوالتي نت وبقية الشركات شركة فاست تلكو ؟ علما بأنها أزالت سياسة الإستخدام العادل قبل فترة قصيرة .

سيتم تخفيض أسعار الإنترنت في الكويت ودخول شركات جديدة وتخفيض أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي

شركات الإتصالات في الكويت

قام وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف بإصدار قرار لتخفيض أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي  لشركات الإتصالات في الكويت لإجراء المكالمات المحلية والمحلية في هذه الدول بسعر أرخص، وجاء هذا القرار على الإتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي لوزراء البريد وتقنية المعلومات السنة الماضية في الكويت .

أصدر وزير الاعلام ووزير المواصلات سامي النصف قرارا بشأن تخفيض أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة في البلاد أثناء تجوالهم واجرائهم المكالمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي اليوم ان القرار الوزاري رقم (119/2011) الصادر بناء على توصية الاجتماع ال19 لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون في العام الماضي بالكويت ينص على ضرورة التزام جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة محليا بقواعد وأسعار التحاسب المبينة في القرار لمكالمات التجوال لعملائها أثناء تواجدهم في أي من دول المجلس.
وأضاف البيان أن أسعار التحاسب والتحصيل على أسعار المكالمات الدولية أو المحلية للمتجول الخليجي داخل دول المجلس تحتسب بسعر لا يزيد على سعر أعلى دقيقة لمكالمة دولية أو محلية مطبق حاليا في دول المجلس على أن يعمل بالقرار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
أكبر شركات الإنترنت في الكويت

ومن جهة أخرى ذكرت وزارة المواصلات بأنها طرحت دراسة لتخفيض أسعار الإنترنت حيث ستقوم بتخفيض الأسعار على الشركات مما يمكن الشركات بتقديم خدمة أفضل للمواطنين عبر الكابل البحري، وتعتبر هذه الخطوة مؤقتة لعدم وجود قانون يضبط شركات الإنترنت إلى أن يتم إنشاء هيئة الإتصالات والذي ستعتمد يوم الأحد المقبل مما يتيح للشركات الجديدة أن تدخل قطاع الإنترنت (منافسة أكثر) .

الكويت – 15 – 6 (كونا) — أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي هنا اليوم جدية الوزارة في خفض أسعار الانترنت وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول سوق الانترنت في الكويت.
وقال المزيدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان “هناك العديد من الامور المتعلقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها أسعار الانترنت ستتبلور الرؤى بشأنها بعد استكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات “.
وأضاف أن وزارة المواصلات لا تتوانى عن مطالبة الشركات المزودة لخدمة الانترنت بخفض أسعار الانترنت وبالسعات المتفق عليها الى ما كانت عليه.
وأكد المزيدي سعي الوزارة لاستكمال قانون هيئة الاتصالات الذي سيرى النور قريبا حيث من المتوقع اعتماد مشروع القانون باجتماع لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة يوم الأحد المقبل معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة في الاونة الاخيرة لاستكمال القانون.

وأخيرا بدأنا نرى بعض التحركات الحكومية، أتمنى أن لا تكون “هدّت حصن” .

كونا

جريدة الوطن

مزودين خدمة الإنترنت في الكويت ولعبة الإستخدام العادل

قبل فترة بسيطة أعلنت Qtel في قطر عن إتاحة خدمة الإنترنت بسرعة 100MB محققة بذلك رقم قياسيا في المنطقة وإعلان على تطور وتقدم الدولة  للإتصالات الرقمية والتلفزيون الرقمي من خلال تقنية Fibre to the Home ، أما في الكويت تعلن شركات الإنترنت عن سياسة الإستخدام العادل قبل فترة بسيطة جدا أيضا، فقامت شركة كوالتي نت بالإعلان عن هذا القانون الذي لم يكن موجودا في العقد بين العميل والشركة ويفرض على العميل كمية محددة من إستخدام الإنترنت في اليوم تحسب على مدى إشتراكه فإذا إجتاز الكمية المحددة التي تحددها الشركة حسب ما تراه مناسبا تقوم الشركة بإسقاط سرعة الإنترنت إلى الربع !

مع الخيل يا شقرا

قامت شركة كيمز بالمشي على خطى شركة كوالتي نت بهذه السياسية التي تبرر للعميل بأن هذا الشيئ لمصلحته ولكي تكون السرعة متساوية لدى الجميع وقاموا بإصدار جدول للسرعات فكلما كانت سرعتك أكبر (تدفع أكثر) تزيد الحصة المحددة للتنزيل اليومي. أي عدل هذا ؟ وأين المرجى من ذلك ؟ ألم تكن الخطة بأن الجميع يلتزم بكمية محددة لكي تحافظ الشبكة على صحتها وتكون الخدمة مناسبة للجميع؟ كيف أصبح ممكن أن من يملك سرعة أكبر أن تكون حصته بالتنزيل اليومي أكبر ؟ وأي حصة هذه ؟ لنأخذ على سبيل المثال سرعة الـ1MB حيث وضعت كوالتي نت حصة يومية مقدرة لهذه السرعة بمقدار 1.7GB باليوم فقط ! لنقل بأني أريد أن أشتري لعبة من متجر Steam مثلا أو أريد تحديث معين في جهاز الـPlayystation3 أو حتى تحميل أحد الحلقات بصيغة HD من أحد متاجر الفيديو، سوف أنزل حلقتين باليوم وأنتظر للغد لأستطيع تحديث الجهاز وإن كنت محظوظا قد أتمكن من اللعب على الشبكة قليلا قبل أن تنتهي حصتي اليومية التي طرحتها الشركات علي وكسرت العقد الذي بين العميل والشركة الذي يفترض أن يكون بلا عقد لأن العميل دائما على حق .

لنتوسع بالموضوع قليلا، فالحسبة السابقة لمستخدم واحد في المنزل ولكن ماذا عن بقية العائلة ؟ هل نقوم بتوزيع أدوار استخدام الإنترنت يوميا؟ محمد يستخدم الإنترنت يوم الإثنين والأربعاء أما عبد الله يستطيع إستخدامه الثلاثاء والسبت وعطلة نهاية الإسبوع فيمتلكها خالد لأنه لا يخرج في العطلة . هل ينبغي لنا أن نضع أكثر من إشتراك ؟ أو نرفع سرعة الإنترنت إلى سرعة لا نحتاجها لكي نزيد من الحصة اليومية التي تتبرع لنا بها الشركات؟

ماذا تقول كوالتي نت ؟

ماهي سياسة الاستخدام العادل ؟

سياسة الاستخدام العادل لخدمات الانترنت للافراد تضمن حصول جميع المشتركين على خدمة سريعة وذات جودة عالية طوال الوقت ، و ذلك عن طريق ضمان عدم استغلال الشبكة بطريقة غير عادلة من قبل بعض المستخدمين.

ليس هناك ما يسمى بطريقة غير عادلة ، المستخدم له الحق بأن يقوم باستخدام خدمة الإنترنت كما يشاء وبأي وقت وبأي كمية ولا يوجد شيئ بالعقد يضمن ذلك ولكن كباقي الشركات الكبيرة ستجد بند في العقد يسمح لهم بتغيير أي شيئ حسب ما يرونه مناسبا وبعد الإتفاق مع باقي الشركات ستجد نفسك مكتوف اليدين وتختار أحدهم مجبورا .

من الذي يتأثر بتطبيق سياسة الاستخدام العادل؟

يعد معدل استهلاك الانترنت وسرعة ونقل البيانات لدى بعض المستخدمين أعلى من معدل المستخدم العادي، حيث سيتم خفض سرعة التحميل لديهم بمجرد تجاوزهم السعة المقررة. و بهذا التخصيص لسعات التحميل ستتوفر سعة أكبر يمكن استخدامها من قبل الجميع مما سيحسن الخدمة لدى معظم المشتركين.

بأي مقياس وأي حق تم وضع معدل للمستخدم العادي والغير عادي ؟ هل المستخدم العادي هو من يكون مناسبا لقوة مقدرتكم على تحمل المستخدمين ؟

تقنية بلا فائدة

تم تركيب خطوط إنترنت ضوئية (Fiper Optic)  في مناطق الكويت الجديدة منذ سنوات وتستطيع الخطوط أن تتحمل سرعة 24MB ولكن عندما تريد تركيب هذه السرعات تصدم بالسعر الغير معقول والآن بعد صدور ما يسمى بـ(سياسة الإستتخدام العادل) سننسى ذلك تماما حيث ستنتهي حصتك اليومية بدقائق معدودة ،ولا ننسى إغلاق الشركات للـPorts حيث لا يمكنك إستخدام برامج الـP2P (تورنت) لأنه غير موجود في العقد .

كلّه من الوزارة !

دائما وأبدا تجد الشركات تلقي اللوم على وزارة المواصلات التي عندما نذهب لديها تنفي كل ما تقوله الشركات، بدأت المشاكل في بداية هذه السنة حيث قررت الشركات الثلاث “فاست تيكو-كوالتي نت-كيمز” برفع وتوحيد أسعار الإنترنت حيث ارتفعت الأسعار عن السنة الماضية بمبالغ هائلة وتم تبرير ذلك من الوزارة ووضع بعض السحوبات على جوائز رمزية تصل لنسبة قليلة جدا جدا من عدد المستهلكين في الشركات فأي عدل هذا ؟

شركة فاست تلكو وموقفها من سياسة الإستخدام العادل

الرد بالرسائل المباشرة في تويتر يبين بأن القرار من الوزارة

قمت بمراسلة فاست عبر تويتر بخصوص هذا الموضوع وقال لي بأن هذا القرار من الوزارة وليس لهم دخل بهذا الشأن فقمت بالإتصال على الشركة لأتأكد فكان الرد منافيا لما قاله موظف تويتر، فقال لي بأن الشركات الثلاث هي التي وضعت هذه الوثيقة ولكن فاست تلكو لن تضع حدا معينا ولكن ستراقب الذين “يتمادون بالتنزيل” وسوف يتم الإتصال بهم قبل إخفاض السرعة، ما هذا التناقض ؟

الإستفسارات الموجهة للشركة

هل أسعار  الإنترنت مناسبة لما تقدمه من خدمة ؟

لدي العديد من المعارف وجميعهم مشتركين بأحد الشركات الثلاث وبعضهم مرتاح من السرعة المقدمة والبعض الآخر مستاء إختلافا عن نوعية الشركة ونوع الخدمة ، سأترك معارفي وأتكلم عن تجربة شخصية من تجاربي مع شركة “كيمز” حيث قمت بالإشتراك معها لمدة شهرين في 2008 لأقوم بتجربة الخدمة بعد أن تفعلت الخدمة بـ20 دقيقة تم قطع الخدمة نهائيا ! قمت بالإتصال على خدمة العملاء التي حولتني من شخص إلى آخر وبعد أسبوعين جاء شخص إلى البيت ليفحص الخلل، شرب بعض الماء والعصير وأوصل جهازه بصندوق الإنترنت وقال لي المشكلة ليست لديك ولا نعلم أين المشكلة سأجعل الشركة تتصل بك، قمت بالإتصال على الشركة وقالوا بأنهم سيحلون المشكلة قريبا ولم أسمع منهم أي إتصال  إلى يومنا هذا .

إذا كان الخلل من وزارة المواصلات فعليهم التعامل مع الوزارة فأنا معاملتي مع الشركة وليس الوزارة وحتى إن كان الخلل من الوزارة .. لم أسمع أي رد بعد تلك المشكلة ولم أحصل على خدمة الإنترنت من كيمز أبدا ! علما بأني إتصلت مرارا وتكرارا وهذا الشيئ يجعل الزبون يفر من الشركة .

إتصل على “مذلّة” العملاء

نعم أسميها “مذلة” للعملاء، فكلمة “خدمة” لا تليق بهذه الشركات الثلاث أبدا فشركات بهذا الحجم تملك عدد محدود من موظفي الدعم الفني والمبيعات ولا أبالغ أبدا بأني أنتظر على الخط أكثر من 35 دقيقة ، حتى ولو كانت 5 دقائق في وقت منتصف الليل أو الذروة فهي كثيرة، لتأخذ شركات الإنترنت شركات الإتصالات كالوطنية وزين وفيفا قدوة لها في خدمة العملاء فلا تمر 15 ثانية حتى يرد عليك الموظف ، ولكن عندما يأتي الأمر إلى تجديد الإشتراك فستجد الشركة تتصل عليك وترسل لك رسائل وتفعل كل شيئ لكي تجدد أو تشترك معها حتى أنها ترسل المندوبين إلى المنزل لتلقي المال (نقدي أو بواسطة البطاقة) ولكن عندما تحدث مشكلة سببها الشركة وقيام الموظف بإعطاء معلومة خاطئي للزبون تفيد بأن خدمة الإنترنت متوفرة لمنطقة لم تجهز بعد وتريد إسترداد نقودك فعليك الذهاب إلى المقر الرئيسي في برج التحرير بساعات عمل محددة في قمة الإزحدام وفي النهاية تحصل على (شيك مصرفي) لتذهب إلى البنك لاستلامه و هذه المشكلة حصلت لي شخصيا مع فاست تلكو ( للأمانة إعلاناتكم مبدعة) .

حق المستخدم

لا أريد أن أقارن خدمات شركات الإنترنت في خارج الكويت ومقارنة الأسعار لأنها مخجلة، شركات الإنترنت هي الملام الأول فدائما تلقي اللوم على وزارة المواصلات في كل الأمور ولو كان الأمر صحيح فهناك عقود بينكم وبين الوزارة وهناك محاكم لو كانت الوزارة تضر بمصلحة المستخدم فأنتم الوسيط بين المستهلك وبين الوزارة  وإن كان هناك أي شيئ غير واضح فأرجو أن يوضحه لي أحد المسؤولين، كل ما نطلبه هو حق المستخدم لا أكثر .

بعد أن إنتهيت من كتابة هذا المقال بفترة بسيطة صدف أن ظهر نائب مجلس الأمة أحمد السعدون يطالب بمحاسبة شركات الإنترنت .