الوسم: kems

قبل فترة بسيطة أعلنت Qtel في قطر عن إتاحة خدمة الإنترنت بسرعة 100MB محققة بذلك رقم قياسيا في المنطقة وإعلان على تطور وتقدم الدولة  للإتصالات الرقمية والتلفزيون الرقمي من خلال تقنية Fibre to the Home ، أما في الكويت تعلن شركات الإنترنت عن سياسة الإستخدام العادل قبل فترة بسيطة جدا أيضا، فقامت شركة كوالتي نت بالإعلان عن هذا القانون الذي لم يكن موجودا في العقد بين العميل والشركة ويفرض على العميل كمية محددة من إستخدام الإنترنت في اليوم تحسب على مدى إشتراكه فإذا إجتاز الكمية المحددة التي تحددها الشركة حسب ما تراه مناسبا تقوم الشركة بإسقاط سرعة الإنترنت إلى الربع !

مع الخيل يا شقرا

قامت شركة كيمز بالمشي على خطى شركة كوالتي نت بهذه السياسية التي تبرر للعميل بأن هذا الشيئ لمصلحته ولكي تكون السرعة متساوية لدى الجميع وقاموا بإصدار جدول للسرعات فكلما كانت سرعتك أكبر (تدفع أكثر) تزيد الحصة المحددة للتنزيل اليومي. أي عدل هذا ؟ وأين المرجى من ذلك ؟ ألم تكن الخطة بأن الجميع يلتزم بكمية محددة لكي تحافظ الشبكة على صحتها وتكون الخدمة مناسبة للجميع؟ كيف أصبح ممكن أن من يملك سرعة أكبر أن تكون حصته بالتنزيل اليومي أكبر ؟ وأي حصة هذه ؟ لنأخذ على سبيل المثال سرعة الـ1MB حيث وضعت كوالتي نت حصة يومية مقدرة لهذه السرعة بمقدار 1.7GB باليوم فقط ! لنقل بأني أريد أن أشتري لعبة من متجر Steam مثلا أو أريد تحديث معين في جهاز الـPlayystation3 أو حتى تحميل أحد الحلقات بصيغة HD من أحد متاجر الفيديو، سوف أنزل حلقتين باليوم وأنتظر للغد لأستطيع تحديث الجهاز وإن كنت محظوظا قد أتمكن من اللعب على الشبكة قليلا قبل أن تنتهي حصتي اليومية التي طرحتها الشركات علي وكسرت العقد الذي بين العميل والشركة الذي يفترض أن يكون بلا عقد لأن العميل دائما على حق .

لنتوسع بالموضوع قليلا، فالحسبة السابقة لمستخدم واحد في المنزل ولكن ماذا عن بقية العائلة ؟ هل نقوم بتوزيع أدوار استخدام الإنترنت يوميا؟ محمد يستخدم الإنترنت يوم الإثنين والأربعاء أما عبد الله يستطيع إستخدامه الثلاثاء والسبت وعطلة نهاية الإسبوع فيمتلكها خالد لأنه لا يخرج في العطلة . هل ينبغي لنا أن نضع أكثر من إشتراك ؟ أو نرفع سرعة الإنترنت إلى سرعة لا نحتاجها لكي نزيد من الحصة اليومية التي تتبرع لنا بها الشركات؟

ماذا تقول كوالتي نت ؟

ماهي سياسة الاستخدام العادل ؟

سياسة الاستخدام العادل لخدمات الانترنت للافراد تضمن حصول جميع المشتركين على خدمة سريعة وذات جودة عالية طوال الوقت ، و ذلك عن طريق ضمان عدم استغلال الشبكة بطريقة غير عادلة من قبل بعض المستخدمين.

ليس هناك ما يسمى بطريقة غير عادلة ، المستخدم له الحق بأن يقوم باستخدام خدمة الإنترنت كما يشاء وبأي وقت وبأي كمية ولا يوجد شيئ بالعقد يضمن ذلك ولكن كباقي الشركات الكبيرة ستجد بند في العقد يسمح لهم بتغيير أي شيئ حسب ما يرونه مناسبا وبعد الإتفاق مع باقي الشركات ستجد نفسك مكتوف اليدين وتختار أحدهم مجبورا .

من الذي يتأثر بتطبيق سياسة الاستخدام العادل؟

يعد معدل استهلاك الانترنت وسرعة ونقل البيانات لدى بعض المستخدمين أعلى من معدل المستخدم العادي، حيث سيتم خفض سرعة التحميل لديهم بمجرد تجاوزهم السعة المقررة. و بهذا التخصيص لسعات التحميل ستتوفر سعة أكبر يمكن استخدامها من قبل الجميع مما سيحسن الخدمة لدى معظم المشتركين.

بأي مقياس وأي حق تم وضع معدل للمستخدم العادي والغير عادي ؟ هل المستخدم العادي هو من يكون مناسبا لقوة مقدرتكم على تحمل المستخدمين ؟

تقنية بلا فائدة

تم تركيب خطوط إنترنت ضوئية (Fiper Optic)  في مناطق الكويت الجديدة منذ سنوات وتستطيع الخطوط أن تتحمل سرعة 24MB ولكن عندما تريد تركيب هذه السرعات تصدم بالسعر الغير معقول والآن بعد صدور ما يسمى بـ(سياسة الإستتخدام العادل) سننسى ذلك تماما حيث ستنتهي حصتك اليومية بدقائق معدودة ،ولا ننسى إغلاق الشركات للـPorts حيث لا يمكنك إستخدام برامج الـP2P (تورنت) لأنه غير موجود في العقد .

كلّه من الوزارة !

دائما وأبدا تجد الشركات تلقي اللوم على وزارة المواصلات التي عندما نذهب لديها تنفي كل ما تقوله الشركات، بدأت المشاكل في بداية هذه السنة حيث قررت الشركات الثلاث “فاست تيكو-كوالتي نت-كيمز” برفع وتوحيد أسعار الإنترنت حيث ارتفعت الأسعار عن السنة الماضية بمبالغ هائلة وتم تبرير ذلك من الوزارة ووضع بعض السحوبات على جوائز رمزية تصل لنسبة قليلة جدا جدا من عدد المستهلكين في الشركات فأي عدل هذا ؟

شركة فاست تلكو وموقفها من سياسة الإستخدام العادل

قمت بمراسلة فاست عبر تويتر بخصوص هذا الموضوع وقال لي بأن هذا القرار من الوزارة وليس لهم دخل بهذا الشأن فقمت بالإتصال على الشركة لأتأكد فكان الرد منافيا لما قاله موظف تويتر، فقال لي بأن الشركات الثلاث هي التي وضعت هذه الوثيقة ولكن فاست تلكو لن تضع حدا معينا ولكن ستراقب الذين “يتمادون بالتنزيل” وسوف يتم الإتصال بهم قبل إخفاض السرعة، ما هذا التناقض ؟

هل أسعار  الإنترنت مناسبة لما تقدمه من خدمة ؟

لدي العديد من المعارف وجميعهم مشتركين بأحد الشركات الثلاث وبعضهم مرتاح من السرعة المقدمة والبعض الآخر مستاء إختلافا عن نوعية الشركة ونوع الخدمة ، سأترك معارفي وأتكلم عن تجربة شخصية من تجاربي مع شركة “كيمز” حيث قمت بالإشتراك معها لمدة شهرين في 2008 لأقوم بتجربة الخدمة بعد أن تفعلت الخدمة بـ20 دقيقة تم قطع الخدمة نهائيا ! قمت بالإتصال على خدمة العملاء التي حولتني من شخص إلى آخر وبعد أسبوعين جاء شخص إلى البيت ليفحص الخلل، شرب بعض الماء والعصير وأوصل جهازه بصندوق الإنترنت وقال لي المشكلة ليست لديك ولا نعلم أين المشكلة سأجعل الشركة تتصل بك، قمت بالإتصال على الشركة وقالوا بأنهم سيحلون المشكلة قريبا ولم أسمع منهم أي إتصال  إلى يومنا هذا .

إذا كان الخلل من وزارة المواصلات فعليهم التعامل مع الوزارة فأنا معاملتي مع الشركة وليس الوزارة وحتى إن كان الخلل من الوزارة .. لم أسمع أي رد بعد تلك المشكلة ولم أحصل على خدمة الإنترنت من كيمز أبدا ! علما بأني إتصلت مرارا وتكرارا وهذا الشيئ يجعل الزبون يفر من الشركة .

إتصل على “مذلّة” العملاء

نعم أسميها “مذلة” للعملاء، فكلمة “خدمة” لا تليق بهذه الشركات الثلاث أبدا فشركات بهذا الحجم تملك عدد محدود من موظفي الدعم الفني والمبيعات ولا أبالغ أبدا بأني أنتظر على الخط أكثر من 35 دقيقة ، حتى ولو كانت 5 دقائق في وقت منتصف الليل أو الذروة فهي كثيرة، لتأخذ شركات الإنترنت شركات الإتصالات كالوطنية وزين وفيفا قدوة لها في خدمة العملاء فلا تمر 15 ثانية حتى يرد عليك الموظف ، ولكن عندما يأتي الأمر إلى تجديد الإشتراك فستجد الشركة تتصل عليك وترسل لك رسائل وتفعل كل شيئ لكي تجدد أو تشترك معها حتى أنها ترسل المندوبين إلى المنزل لتلقي المال (نقدي أو بواسطة البطاقة) ولكن عندما تحدث مشكلة سببها الشركة وقيام الموظف بإعطاء معلومة خاطئي للزبون تفيد بأن خدمة الإنترنت متوفرة لمنطقة لم تجهز بعد وتريد إسترداد نقودك فعليك الذهاب إلى المقر الرئيسي في برج التحرير بساعات عمل محددة في قمة الإزحدام وفي النهاية تحصل على (شيك مصرفي) لتذهب إلى البنك لاستلامه و هذه المشكلة حصلت لي شخصيا مع فاست تلكو ( للأمانة إعلاناتكم مبدعة) .

حق المستخدم

لا أريد أن أقارن خدمات شركات الإنترنت في خارج الكويت ومقارنة الأسعار لأنها مخجلة، شركات الإنترنت هي الملام الأول فدائما تلقي اللوم على وزارة المواصلات في كل الأمور ولو كان الأمر صحيح فهناك عقود بينكم وبين الوزارة وهناك محاكم لو كانت الوزارة تضر بمصلحة المستخدم فأنتم الوسيط بين المستهلك وبين الوزارة  وإن كان هناك أي شيئ غير واضح فأرجو أن يوضحه لي أحد المسؤولين، كل ما نطلبه هو حق المستخدم لا أكثر .

بعد أن إنتهيت من كتابة هذا المقال بفترة بسيطة صدف أن ظهر نائب مجلس الأمة أحمد السعدون يطالب بمحاسبة شركات الإنترنت .